تورم بزرگترین چالش پاکستان درپی همکاری با صندوق بین المللی پول
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۹۴۰۲
تمهیدات صندوق بین المللی پول برای پاکستان همچون افزایش قیمت سوخت، برق، گاز و توقف کنترل مصنوعی قیمت دلار سبب تورم در بخشهای مختلف و مشکلات معیشتی برای مردم این کشور شده است.
درحالیکه رسانههای پاکستانی طی هفته گذشته از شکسته شدن رکورد تورم ۵۰ ساله در این کشور خبر داده بودند، دولت اسلام آباد برای دریافت قسط جدید وام از صندوق بین المللی پول یکی دیگر از شرایط این نهاد مالی را پذیرفت که مطابق با آن نرخ مالیات بر فروش ۳۶ قلم کالاهای وارداتی همچون وسایل نقلیه، فلزات گرانبها، لوازم آرایشی، کفش، میوه، سبزیجات و سیگار را به ۲۵ درصد افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این گزارش کالاهایی همچون ظروف لوکس وارداتی، لوازم حمام، کاشیهای وارداتی، لوازم بهداشتی، لوستر و چراغهای فانتزی، انواع ساعت مچی، لوازم تزئینی، فرش، ماهی، انواع گوشت منجمد، مبلمان و خشکبار نیز شامل این افزایش مالیات فروش خواهند شد، این درحالیست که کالاهای وارداتی از افغانستان از این تصمیم مستثنی هستند.
برغم گرانی و تورم بی سابقه در پاکستان کارشناسان معتقدند: دولت اسلام آباد برای کاهش سطح ذخایر ارزی و جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی به ادامه برنامه وام ۶ میلیارد دلاری با صندوق بین المللی پول نیازمند است از این رو با پذیرفتن تمام شرایط این نهاد مالی امیدوار است بزودی یک میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول دریافت کند.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل بینالمللمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اقتصاد پاکستان صندوق بین المللی پول تورم در پاکستان صندوق بین المللی پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۹۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داراییهای بزرگترین بانک آمریکایی در این کشور مسدود شد
به گزارش همشهری آنلاین، این حکم به نفع بانک ویتیبی روسیه که دومین بانک بزرگ وامدهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از داراییهای بانک ویتیبی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری میشد، اقدام کرد، بانک ویتیبی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جیپی مورگان و شرکتهای تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پروندههای دادگاه سن پترزبورگ، بانک ویتیبی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکتهای تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حسابهای جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکتهای تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کردهاند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که داراییهای روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی میماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بینالمللی برای جبران خسارتها، تلفات و جراحتهای ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوهای قانونی برای استفاده از داراییهای روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانیهایی را در بین دیپلماتها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماهها مشغول بحث درباره ایدههایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزایندهای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بینالمللی، دارایی یک کشور را میتوان از طریق رایگیری در شورای امنیت، حکم دیوان بینالمللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوهها محتمل به نظر نمیرسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رایگیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمیآید و پروندهای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم میشد قوانین بینالمللی علیه توقیف داراییهای بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
کد خبر 847191 منبع: ایرنا برچسبها بانک خبر ویژه روسیه ایالات متحده آمریکا